حقوق کار بخشی از علم حقوق است، در آن از مقررات و معیارهای حاکم بر انجام کار گفتگو می‌شود. جالب است بدانید نام اولیه آن حقوق صنعتی بوده و با گسترش تدریجی قلمرو مقررات کار به این دلیل که  کارهای تابع  بخش کشاورزی و خدمات را در بر نمی‌گرفت نام آن از حقوق صنعتی به حقوق کار تغییر داده شد. 

این قانون خاص است و فقط گروه خاصی از روابط کاری مشمول قانون کار هستند که در این مقاله به طور دقیق به این امر پرداخته شده است،با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

تعریف حقوق کار

 در تعریف این حقوق می‌توان گفت مجموعه مقرراتی است که حاکم  بر روابط فردی و جمعی کارهای تابع در روابط  کارگر و کارفرما است و قانون کار مصوب 1368/07/02 بر آن حاکم است.

قانون کار روشن و صریح است و امتیازات و مزایای خوبی برای افراد تحت شمول خویش در نظر گرفته است، بنیاد حقوقی میراث در نظر دارد تا با معرفی این قانون و افراد تحت شمول قانون کار موجبات دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و وکیل متخصص حقوق کار را برای شما فراهم نماید.

مشمولین قانون کار ایران

برابر ماده 1 قانون کار “کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

به شرح ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ”  کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بدین ترتیب قانون کار ایران فقط شامل کارگرانی است که به درخواست و  در برابر دریافت حق السعی کار می‌کنند (کار تابع) این دستور کلی دارای استثنائاتی است.

1. به موجب ماده 188 قانون کار صریحاً اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی از شمول مقررات قانون کار خارج شده اند.
2. کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول برخی از مقررات قانون کار خارج شده‌اند.
3. کارگاه های کوچک کمتر از  ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار مستثنی شده اند.

 افراد یک جامعه یا برای خود کار می‌کنند و از ثمره دسترنج و فعالیت خود بهره‌مند می‌شوند که در اصطلاح به این گروه خویش‌فرما گویند و یا به درخواست و به حساب شخصی دیگری کار انجام می‌دهند که در برابر آن مزد و حقوق دریافت می‌کنند. کسی که به درخواست و به حساب شخص دیگر کار می‌کند، کارگر و کاری را که انجام می‌دهد کار تابع گویند.

در حقوق کار فقط کار تابع است که نوعاً مشمول مقررات حمایتی قانون قرار گرفته است، هر چند با تحول و تکامل مستمر حقوق کار در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای صنعتی به تدریج این فکر گسترش می‌یابد که قوانین کار، صاحبان مشاغل آزاد را نیز تحت پوشش قرار دهد.

کارگر مشمول قانون کار کیست؟

از نظر قانون کار کارگر کسی است که در قابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند.   بنابراین تعریف ارکان اساسی و صفات متمایز کننده قانون چنین است:

1. کارگر همواره یک شخص حقیقی است؛

2. رابطه کار و رابطه استخدامی دارای نوعی تبعیت حقوقی است مقصود از تبعیت حقوقی این است که کارگر به درخواست کارفرما و زیر نظارت او کار می‌کند بنابراین صاحبان مشاغل آزاد، پزشکان، وکلای دادگستری از شمول این قانون خارج هستند.

 3. تبعیت اقتصادی- تبعیت حقوقی :  کسانی که با سرمایه و وسایل شخصی خویش و به سفارش و درخواست دیگران کار می‌کنند از شمول این تعریف خارج هستند زیرا کارگر در برابر دریافت حق السعی کار می‌کند سود و زیان کارگاه متعلق به کارفرما است البته باید در نظر داشت که حدود تبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادی را قانون معین می‌کند و دولت‌ها بر حسب ضرورت و سیاست و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی با تدوین مقررات حمایتی و ارشادی به تهیه و تنظیم قوانین و مقررات لازم اقدام می‌کنند، به همین مناسبت با توجه به خصوصیت حمایتی بودن موازین کار و روابط صنعتی دولت‌ها نقش بسیار مهمی به عهده دارند. در اجرای تبعیت حقوقی، کارگر در حدود مقررات و قوانین کار زیر نظر  و به دستور او کار می‌کند.

به طور مثال رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس های مسافربری کار می کنند مشمول قانون کار نیستند، ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس ها قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ اینکه با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند و به دلیل داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی است و مشمول این قانون می باشد.

4. در هر کارگاه یا موسسه یا واحد مشمول این  قانون  مشاغل گوناگونی وجود دارد که هر کارگر یا گروهی از کارگران ممکن است عهده‌دار انجام کار فکری یا انجام کار یدی در کارگاه باشند یا در بخش  اداری و خدماتی کارگاه به کار مشغول شوند، از دیدگاه این قانون نوع کارها با هم تفاوتی ندارند و همه افراد شاغل در این قسمت ها مشمول  این قانون هستند، و برابر روال جاری به همه آنها کارکنان کارگاه یا موسسه گفته می‌شود.

اشتغال آزاد یا کار برای خود: خود اشتغالی همانطور که گفته شد مسئله اشتغال از مهم‌ترین و دشوارترین مشکلات کشورهای مختلف است امروزه بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی اجتماعی و صنعتی بخش قابل توجهی از تلاش‌های خود را صرف چاره جویی برای حل دشواری‌های موانع آن می‌کنند.

کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول حقوق کار می شوند؟

کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران در صورتی که مشمول مقررات استخدامی  نباشند با رعایت شرایط مذکور در ماده 2 قانون کار در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مختص اتباع ایرانی است  برخوردار خواهند بود. اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار می باشد .

آیا صاحبان مشاغل آزاد مشمول قانون کار هستند؟

 صاحبان مشاغل آزاد مطابق قوانین فعلی مشمول این قانون نیستند. به این دلیل که در این نوع اشتغال رابطه تبعیت اقتصادی و حقوقی به ترتیبی که در قراردادهای کار با کارفرما معمول است وجود ندارد زیرا شخص برای خود، کار می‌کند به بیان دیگر خوداشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی و ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی یا خدماتی و در نتیجه به کسب درآمد می‌پردازند.

با عنایت به اینکه مشمولان حقوق کار دارای امتیازات و مزایا و حمایت های قانونی ویژه ای هستند و رسیدگی به اختلافات آنها نیز در صلاحیت هیات های تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار است تشخیص مشمولان این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هنگام انعقاد قرارداد کار شایسته است تا از خدمات قرارداد نویسی بنیاد حقوقی میراث  بهره مند شوید و با اطمینان خاطر از برخورداری از حقوق و مزایای قانونی فعالیت خود را شروع کنید.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.

---