جرایم غیر قابل گذشت، در تقابل با جرایم قابل گذشت هستند. در این جرایم جنبه عمومی جرم و تاثیر آن بر جامعه حائز اهمیت است و جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. جرایم غیرقابل گذشت با اعلام مقامات عمومی و افراد جامعه نیز قابلیت رسیدگی و اجرای مجازات دارند، به طور مثال کسی که به طور اتفاقی شاهد وقوع سرقت از بانک یا قتل است می تواند وقوع جرم را به مقامات قضایی اطلاع رسانی و تعقیب و مجازات مرتکبان را خواستار شود.

در ادامه این مقاله به تعریف جرایم غیر قابل گذشت، جنبه عمومی جرم، تاثیر آن بر جامعه و…خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است

مبنای تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت این است که گاه قانون گذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت و جنبه عمومی جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا یا با تکیه بر جانب برخی احتیاط‌های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می‌کند و بدون تقاضای وی موقعیت تعقیب دعوا را از مقامات عمومی سلب می‌کند. 

با وجود اثر وضعی قابل ملاحظه‌ای که بر این تقسیم مترتب است، هیچ ضابطه علمی روشنی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت وجود ندارد و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و صرفا جرایمی قابل گذشت هستند که توسط قانون‌گذار صراحتا مشخص شده باشند.

رضایت در جرایم قابل گذشت چه تاثیری دارد؟

تاثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

تاثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت بر خلاف جرایم قابل گذشت، به دلیل جنبه عمومی جرم  تنها بر نوع و میزان مجازات متهم موثر است و هیچ گاه صرف رضایت شاکی موجب بسته شدن پرونده نمی شود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲ نهاد های متنوعی به نفع وضعیت عمومی متهم به منظور کاهش جمعیت زندانیان وضع شده که اعمال آن ها از سوی قضات منوط به وجود شرایط خاصی است از جمله یکی از اصلی ترین این شرایط گذشت شاکی  است.اعلام رضایت کتبی و گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در کنار سایر موارد مصرحه در قانون به شرح ذیل الذکر در روند پرونده موثر است:

1. حکم به معافیت از کیفر

در جرایم غیر قابل گذشت به موجب ماده 39  قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

2. تخفیف مجازات

رضایت شاکی در کنار سایر عوامل در جرایم غیر قابل گذشت می تواند موجبات تخفیف مجازات را برای متهم به شرح ماده 38  قانون مجازات فراهم کند. جهات تخفیف در این ماده عبارتند از:

1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2. همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
3. اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی.
5. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
6. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
7. خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
8. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

3. نظام نیمه آزادی

در جرایم غیر قابل گذشت به موجب ماده ۵۷ در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

4.مجازات های جایگزین حبس

ماده 64 – مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

5. تقلیل یا تبدیل مجازات

مطابق ماده ۳۷- [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] قانون مجازات اسلامی اعمال تقلیل یا تبدیل مجازات متهمان در جرایم غیر قابل گذشت تنها در صورت وجود جهات مخففه ممکن است و یکی از مهم ترین جهات مخففه کسب رضایت و اعلام گذشت شاکی  در پرونده است – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

1. تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.
2. تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
3. تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.
4. تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
5. [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

6. تعویق صدور حکم

در ماده 40 قانون مجازات اسلامی نیز شرط برخورداری متهم از تعویق صدور حکم در جرایم غیر قابل گذشت وجود جهات مخففه است و از مهم ترین جهات مخففه کسب رضایت و اعلام گذشت شاکی در پرونده است به موجب مفاد این ماده در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

1. وجود جهات تخفیف.
2. پیش بینی اصلاح مرتکب.
3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
4. فقدان سابقه کیفری مؤثر.

تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تاثیر گذشت شاکی بر مجازات جرایم غیرقابل گذشت در مورد متهمان اطفال و نوجوان

در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب جرایم غیرقابل گذشت شوند:

مطابق ماده 93 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

در مورد این متهمان نیز تقلیل تا نصف حداقل مجازات منوط به وجود جهات تخفیف شده است و اصلی ترین مورد جهات تخفیف کسب رضایت و اعلام گذشت شاکی است. با عنایت به اینکه در برخی جرایم وجدان عمومی جریحه دار شده و نظم عمومی جامعه بر هم می خورد و عمومیت جرم بر جنبه خصوصی آن برتری می یابد و امنیت اجتماعی به خطر می افتد، قانونگذار این جرایم را جرایم غیر قابل گذشت تلقی و با اعمال آثار خاص بر آن سعی در حفاظت جامعه در برابر بزهکاران داشته است.

برتری جنبه عمومی جرم سبب می شود تا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت صرفا در میزان مجازات و نوع آن به شرح مقاله موثر باشد. کسب رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت در صورت وجود ادله متقن ارتکاب جرم توسط مرتکب از مهمترین وظایف وکیل است.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.

---