1. مقدمه
مالکیت یکی از ارکان حیات اقتصادی و حقوقی جامعه است. قانون مدنی ایران، با الهام از فقه امامیه و اصول عدالت اجتماعی، کوشیده میان آزادی مالک و مصالح عمومی تعادل برقرار کند.
2. مفهوم حقوقی مالکیت
در تعریف، مالکیت حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند در حدود قانون در مال خود هرگونه تصرف نماید. این حق شامل سه شاخه اصلی است: حق استفاده، حق بهره‌برداری و حق انتقال.
3. اقسام مالکیت
- مالکیت فردی: مالکیت انحصاری یک شخص بر مال.
- مالکیت مشاع: اشتراک چند نفر در مال به نسبت سهم معین.
- مالکیت عمومی و دولتی: اموالی که تعلق به عموم مردم یا دولت دارد (مانند منابع طبیعی و انفال).
- مالکیت فکری: شامل حقوق مؤلفان، مخترعان و صاحبان طرح‌های صنعتی.
4. حدود و قیود مالکیت
قانون مدنی اصل آزادی تصرف را می‌پذیرد، اما با محدودیت‌هایی همراه است؛ از جمله:
- ممنوعیت تصرفات مضر به همسایگان (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳)،
- رعایت مقررات شهری و زیست‌محیطی،
- محدودیت انتقال اراضی کشاورزی و اراضی ملی.
این قیود برای جلوگیری از تعارض میان منافع شخصی و منافع عمومی ضروری‌اند.
5. حمایت‌های قانونی از مالک
قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ابزارهایی برای پاسداری از حق مالک پیش‌بینی کرده‌اند:
- دعاوی سه‌گانه‌ی مالکیت: خلع ید، تصرف عدوانی و مزاحمت؛
- سند رسمی مالکیت به‌عنوان دلیل قطعی؛
- مسئولیت کیفری غاصب یا متصرف غیرقانونی بر اساس مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).
6. مالکیت و فناوری
با گسترش دارایی‌های دیجیتال، پرسش درباره‌ی مالکیت داده‌ها، رمزارزها و دارایی‌های مجازی مطرح شده که هنوز قانون‌گذاری روشنی درباره‌ی آن‌ها در ایران وجود ندارد.
7. جمع‌بندی
مالکیت در ایران مفهومی چندبعدی است: از دارایی‌های عینی تا حقوق نامشهود، همگی تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار دارند. تعادل میان حق فردی و منفعت جمعی، جوهره نظام مالکیت در قانون مدنی محسوب می‌شود.
