در بانکداری اسلامی روابط بانک‌ها با مشتریان و با همدیگر مبتنی بر قرارداد است. قرارداد بانکی توافقی الزام آور است که بین مشتری و بانک با تراضی منعقد می‌ شود و بر اساس آن حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می‌شود. این قراردادها همانند سایر قراردادها می بایست دارای شرایط صحت باشند.  الزامی برای کتبی بودن قراردادها در بانکداری وجود ندارد اما بانک‌ها به دلیل حسابداری و حسابرسی، داشتن مستندات، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف و ارائه آمار به موجب دستورالعمل‌ها و مصوبات داخلی ملزم شده‌اند تا قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

در ادامه این مقاله به معرفی انواع قراردادهای بانکی خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

با توجه به هدف مراجعه کننده به بانک قرارداد بانکی  در دو دسته بزرگ و مهم منعقد می شود:

1. قراردادهای تجهیز منابع پولی (قبول سپرده).
2. قراردادهای تخصیص منابع پولی (اعطای وام).

قراردادهای تجهیز منابع پولی (قبول سپرده)

سالیان زیادی است که افراد پول نقد، طلا و اسناد مهم خود را در منزل به دلیل خطرات مالی و جانی نگهداری نمی کنند و آنها را به بانک ها می سپارند. بانک ها در قالب قراردادهای تجهیز منابع پولی قبول سپرده می نمایند و در موقع نیاز مشتری دسترسی سریع به آن اموال می دهند. قراردادهای قبول سپرده  آن دسته از قرارداد های بانکی است که بین بانک و مشتریان برای سپرده‌ گذاری منعقد می‌شود. قبول سپرده با دو نوع قرارداد انجام می‌گیرد:

الف) قرارداد بانکی سپرده‌ قرض الحسنه

این قراردادها در دو دسته تنظیم می شوند:

1. قرارداد سپرده جاری: این قرارداد بانکی  اصطلاحا سپرده دیداری نیز نامیده می‌شود و مختص به بانکداری اسلامی نیست.به موجب قرارداد سپرده جاری شخص حقیقی یا حقوقی با افتتاح حساب در بانک می تواند دسته چک داشته باشد.
2.   قرارداد سپرده پس انداز: این سپرده در میان مردم به حساب قرض الحسنه شهرت دارد. به موجب این قرارداد بانکی مشتری مبلغ یا مبالغی را در یک زمان یا زمان‌های متعدد در حسابی که بانک به نام وی می‌گشاید واریز می‌کند.

ب) قرارداد بانکی سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار

این نوع قرارداد بانکی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه تعریف نشده است، ولی در عمل به موجب قرارداد سپرده‌گذاری مدت‌دار شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول برای مدت معینی در بانک می‌کند.

قراردادهای بانکی اعطای وام

تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات  در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت  ربا از سوی بانک ها در قالب عقد قرض منعقد نمی شود، بانکها با متقاضیان بسته به شرایط متقاضی  در قالب یکی از عقود ذیل قرارداد منعقد می نمایند.

الف) قرارداد وام قرض الحسنه بانکی

بنابر ماده ۱۵ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی «قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می‌کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.»

این نوع وام بانکی به دلیل اینکه فقط دارای کارمزد است (۴ درصد)، تنها برای رفع نیازهای اساسی و به اشخاص نیازمند پرداخت می شود.

ب) قراردادهای وام مشارکت

قراردادهای مشارکت در زمره مهمترین قراردادها در بانکداری اسلامی اند. در این قرارداد بانک با گیرنده تسهیلات در یک فعالیت تولیدی یا تجاری شریک می شود و در صورت سود دهی، این سود میان بانک و دریافت کننده تسهیلات تقسیم می‌شود.

قراردادهای مشارکتی چند نوع اصلی هستند که عبارتند از:

1. مشارکت حقوقی
2. مشارکت مدنی
3. مضاربه
4. مزارعه و مساقات

ج) عقود مبادله‌ای جهت اعطای وام بانکی

این قراردادها در مقابل قراردادهای مشارکتی قرار می‌گیرند و منظور از آن قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده رابطه بستانکار و بدهکار است.

 بانک‌ها این نوع از قراردادها را در قبال سود معین منعقد می‌کنند. قراردادهای مبادله‌ای به چند دسته مهم تقسیم می شوند:

1. فروش اقساطی
2. اجاره به شرط تملیک
3. جعاله
4. سلف
5. خرید دین
6. قرارداد مرابحه
7. قرارداد بانکی استصناع

د) سرمایه‌گذاری مستقیم در بانکداری اسلامی

این قرارداد روشی است که به بانک اجازه می‌دهد در طرح‌هایی که مفید و انتفاعی هستند سرمایه‌گذاری نموده و از سود حاصل آن منتفع شود.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات”  با ما در ارتباط باشید.