جرایم، جمع جرم و عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات تعیین کرده باشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی که مهمترین آن ها نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم و سن بزهکار هستند اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت تعزیری نموده است.

در ادامه این مقاله به بررسی انواع جرایم، جرایم قابل گذشت و تاثیر رضایت شاکی بر این جرایم خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

انواع جرایم

در یک تقسیم بندی کلی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت، تقسیم شده اند. اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم نیازمند تصریح قانونگذار است. چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

جرایم  قابل گذشت مطابق با تعریف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی : جرایمی می‌باشند که  شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

مطابق تبصره ۲ همین ماده جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.این تقسیم بندی یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده می‌باشد زیرا رضایت شاکی نقش مهمی ایفا می کند، و البته اعلام گذشت شاکی دارای شرایط است.

شرایط اعلام رضایت و گذشت از شاکی

رضایت و اعلام گذشت  در جرایم قابل گذشت توسط شاکی باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. گذشت منجز آن است که حصول آن موقوف به تحقق امر دیگری نباشد همچنین گذشت باید صریح و روشن باشد به گذشت مبهم و غیر صریح اثری داده نمی‌شود.  منظور این است که در دادگاه تنها، تاثیر گذشت بدون شرط،  سریع است و اگر گذشت مشروط یا معلق باشد مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم  حتی در جرایم قابل گذشت هم نیست.

 به طور مثال در مورد قصاص نفس اولیای دم در ازای دریافت مبلغی اعلام گذشت نمایند این گذشت مشروط است موجب متوقف شدن تعقیب و رسیدگی نمی شود. تنها اثر آن عدم اجرای مجازات قصاص است در واقع اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط که همان عدم پرداخت مبلغ توافق شده است می باشد. و در شرایطی که برای شرط موعدی تعیین شده باشد و یا شرط به گونه ای باشد که نیازمند چندین سال زمان است تعقیب و رسیدگی در جرایم قابل گذشت هم انجام می شود ولی حکم اجرا نمی شود و محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.

عدول از گذشت

عدول از گذشت در دادگاه های ایران مسموع نیست.  آن به  معنی بازگشت از گذشت است و هنگامی است که متهم رضایت شاکی خصوصی را  پس از شکایت و طرح دعوی در مراجع کیفری نسبت به خودش جلب می کند ولی پس از مدتی شاکی خصوصی به دلایل متفاوتی پشیمان می شود. مثلا  متهمی شاکی را تهدید نموده و یا وسایل او را تخریب نموده است (جرایم قابل گذشت)، به دنبال شکایت شاکی، در جلسات اولیه (عموما از دادسرا به  کلانتری ها ارجاع  می شود)، متهم رضایت شاکی پرونده را جلب می کند و شاکی به صورت صریح و بدون هیچ‌گونه شرط و شروط اقدام به سازش و اعلام گذشت می کند و پرونده مختومه می شود.

در این حالت، اگر در اثر اقدام بعدی یا عدم جبران خسارات توسط متهم،  شاکی از اعلام رضایت و مختومه کردن پرونده پشیمان شود، این پشیمانی همان عدول از گذشت است که مسموع نیست،  یعنی این پشیمانی در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و پرونده مجددا رسیدگی نمی شود حتی اگر  در مورد همان جرم مجددا شکایت کند پرونده جدید  به دلیل گذشت قبلی قابلیت رسیدگی ندارد و مختومه می شود.

 رضایت شاکی

رضایت  شاکی  در جرایم مستوجب حد ، قصاص و  تعزیر ، در مواردی نقش اصلی را در مراحل مختلف دادرسی جزایی دارد. در جرایم قابل گذشت مطابق مفاد ماده ۱۰۲ هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کرده‌اند. حق  گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت تعزیری

مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

شایع ترین جرایم قابل گذشت تعزیری، جرم توهین به افراد موضوع ماده 608 تعزیرات، ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه  ماده 642 تعزیرات و ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1392  و جرم  تهدید موضوع مواد 668 و 669 تعزیرات  است.در این جرایم تا زمانی که شاکی، شکایت نکند، مرجع قضایی متهم را مورد تعقیب قرار نمی دهد. پس از شکایت شاکی و شروع تعقیب در هر مرحله ای از رسیدگی که شاکی اعلام گذشت کند پرونده بسته می شود.

 رضایت شاکی در جرایم حدی قذف و سرقت

ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی:  حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی موجب سقوط حد است.