رمز ارز یک فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است  می‌توان آن را نوعی پول دیجیتال دانست و نام های دیگر آن ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی است. برخلاف مسکوکات و پول های کاغذی مانند ریال دلار و یورو که به صورت عینی هستند و توسط دولت ها تامین می شوند،  رمز ارزها هیچ سکه یا اسکناس فیزیکی در بازارها ندارند تماماً الکترونیک هستند و توسط هیچ نهاد متمرکزی تولید نمی‌شوند  امنیت آنها از طریق رمزنگاری تامین می‌شود، جعل یا دوباره خرج کردن آن غیرممکن است.

در ادامه این مقاله تعریف رمز ارز، خرید و فروش آنها و قوانین آن در ایران خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

آیا خرید و فروش رمز ارزها قانونی است؟

در حال حاضر معاملات، استخراج  و نگهداری ارزهای دیجیتال در کشورمان در حال پیشرفت است و همه روزه افراد زیادی به سمت آن جذب می شوند . معاملات رمز ارزها غیرقانونی و جرم اعلام نشده است.

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فعالیت در زمینه استخراج رمز ارزها نیز جرم نیست فقط نیازمند اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این زمینه مجوز وزارت نیرو برای برق مخصوص ماینر با تعرفه مشخص صادر می شود. خرید دستگاه های ماینر تا پیش از تیر ماه ۹۸ قاچاق محسوب می‌شد به این دلیل که گمرک ایران ورود آن را ممنوع اعلام کرده بود. اکنون با  اخذ مجوز از وزارت صنعت امکان وارد کردن دستگاه‌های استخراج به ایران وجود دارد.  در حالی که هیچ مرجعی رسمی هنوز جهت صدور مجوز برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی تعیین نشده است  در کشور این صرافی ها فعالیت دارند. سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز بدون هیچ مجوز و شفافیت در حال فعالیت هستند.

استخراج بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در ایران قانونی است؛ اما باید برای انجام آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت شود. استخراج ارزهای دیجیتال بدون مجوز از وزارت صمت، غیرمجاز و ممنوع اعلام شده است. تا پیش از تیر ماه ۹۸، اداره گمرک ایران واردات دستگاه‌های استخراج را ممنوع کرده بود و این دستگاه‌ها عمدتاً به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند. همین باعث شده بود که قانون حق ضبط و توقیف این دستگاه‌ها را داشته باشد. طبق اعلام انجمن بلاک چین ایران، افراد می‌توانند نسبت به ماینرهایی که تحت عنوان قاچاق توقیف شده اند  با خوداظهاری و پرداخت عوارض و جریمه دستگاه‌ها، نسبت به آزادسازی آنها اقدام کنند.

رویکرد مراجع قضایی نسبت به دعاوی رمز ارزها

امروزه دعاوی متعدد و پیچیده  زیادی با این موضوع در مراجع متفاوت کیفری و حقوقی طرح می شوند. جالب است بدانید که نبودن قانون و عدم وجود دانش کافی در این زمینه برای مراجع قضایی رسیدگی کننده گمراهی های زیاد و مسئولیت های نوظهوری را به وجود آورده است. به طور مثال در ساده‌ترین حالت فرض کنید شما برای یک قرارداد مقادیری رمز ارز از شخصی طلبکارید و موفق به وصول آن نمی‌شوید و ناچارید به دادگاه مراجعه کنید.

دادگاه های حقوقی مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی موظف هستند حتی اگر قانونی در قضیه مطروحه وجود ندارد با لحاظ شرایط به دعوا رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

این میان برخی قضات ارز دیجیتال را فاقد مالیت دانسته و بدین ترتیب راهی برای فرار از تکلیف فوق الذکر یافته اند . در حالی که عرف بازار داخلی و جهانی این ارزها  را، دارایی دیجیتال یا به عبارتی مال محسوب می‌کند و این قسم از دارایی دیجیتال را واجد ارزش مادی می‌داند.

برخی دیگر از قضات  ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب  ۱۳۵۱ را دستاویزی برای عدم رسیدگی انتخاب نموده اند «هر تعهدی به پرداخت باید با پول رسمی یا با رعایت مقررات ارزی کشور صورت گیرد» و با استناد به همین مقرره دعوا را رد نموده اند.

در حال حاضر با دو استدلال فوق افراد ناچار می‌شوند دعوای کیفری طرح نمایند. قضات پرونده های کیفری رمز ارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال نه پول در معنای اخص خود توصیف کرده و به مصوبه مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ هیئت وزیران مبنی بر اینکه استفاده از ارز دیجیتالی صرفاً با قبول مسئولیت خطر پذیری ( ریسک) از سوی متعامین صورت می‌گیرد وارد رسیدگی شده و پرونده جهت تحقیقات به پلیس فتا ارسال می شود. آنچه در میان واضح و مبرهن است این است که  وجود و مشروعیت این دارایی مقوله‌ای انکارناپذیر برای مراجع قانونگذاری است و می‌بایست به این نیاز با استفاده از دانش متخصصان با قانون گذاری و تخصیص شعب ویژه رسیدگی پاسخ داده شود.

آیا توقیف فوری کیف پول و حساب ها از سوی پلیس فتا قانونی است؟

به دنبال طرح شکایت کیفری و ارجاع پرونده به پلیس فتا، به طور مثال  در پرونده ای که کاربر یک صرافی داخلی برخلاف قوانین صرافی حساب کاربری خود را در اختیار شخص ثالث قرار می‌دهد و شخص ثالث پولی را که منشأ آن غیر قانونی است و اغلب به طریق فیشینگ از حساب شخص دیگری خارج شده وارد یک صرافی داخلی می‌کند در این مقطع مال باخته اقدام به طرح شکایت کرده است. پلیس فتا با استعلام بانکی مقصد پول، به حساب کاربری کاربر یک پلتفرم داخلی می‌رسد.  در حالی که مطابق قانون، مال باخته باید به کسی رجوع کند که حساب خود را به او اجاره داده است. 

ولی چون ردیابی شخص ثالث اجاره کننده اغلب ممکن نیست و کثرت این پرونده‌های رمز ارز و عدم تعیین تکلیف مسئله اینماد در خصوص پلتفرم‌های داخلی، به مرور توسط پلیس فتا، یک رسم و بدعت عجیب ایجاد کرده و آن مراجعه به صرافی‌ها برای جبران خسارت مال باخته است که اساساً با توجه به اقدام کاربر در اجاره دادن حساب خود با مراجعه به هیچ قانونی نمی‌توان صرافی را مسئول جبران خسارت دانست. این رویه اکنون تا جایی پیش رفته است که تبدیل به یک الزام نانوشته شده « محدودیت ۷۲ ساعته تسویه حساب» 

در حال حاضر رویه قضایی اینگونه است و این رویه بسیاری از این شکایات را به سرعت با توقیف موجودی کیف پول کاربر متخلف حل و فصل می کند. در عمل عدم رعایت لزام توسط صرافی‌ها موجب می‌شود که صرافی‌ها مسئول جبران خسارت وارده از تخلف اجاره دهندگان حساب شوند و در برخی موارد مسدودی نامحدود درگاه‌های پرداخت را هم به چشم ببینند.اغلب صرافی‌های داخلی در قوانین خود این موضوع را ذکر کرده‌اند که مسئولیت ناشی از اجاره دادن حساب بر عهده کاربر است. فارغ از اینکه کاربر با اجاره دادن حساب خود ممکن است در یک فرایند پولشویی شرکت کند که عواقب قانونی خاص خود را دارد در مقابل صرافی هم مسئول جبران خسارت است و با وجود شرط صرافی هم مسئول است‌.

نحوه انتقال حقوقی رمز ارزها به وراث

موجودی کیف پول کاربر نزد صرافی امانت است و مانند هر مال دیگری بعد از فوت باید به ورثه یا کسانی که قانوناً حق دریافت دارند تحویل داده شود. مطابق با قوانین،  پس از فوت کاربر و اطلاع صرافی از طریق مراجع قضایی یا ارائه مستندات موثق (گواهی فوت و تصدیق حصر وراثت) توسط ورثه کاربر، مدارک ارائه شده صحت سنجی می‌شود و دارایی کاربر متوفی به حساب بانکی اعلامی او در همان صرافی یا صرافی دیگر واریز خواهد شد. اگر به هر دلیلی این امر ممکن نباشد دارایی او با شناسایی وراث او به یکی از ورثه که به وکالت از سایر بازماندگان اقدام کند تحویل خواهد شد.

با عنایت به اینکه رمز ارزها به عنوان دارایی مطابق قوانین فعلی ایران فاقد مالیات است و معاملات آن در فضای مبهم خاکستری انجام می شود و فعالان ایرانی  زیادی نیز در این بازارها حضور دارند نیاز است تا قوانین شفافی در این زمینه تدوین شود و این فضای خاکستر ی ایمن سازی شود، به نظر می رسد ورود به این بازار علاوه بر دانش تخصصی کریپتوکارنسی نیازمند تطبیق فعالیت با قوانین موجود نیز باشد و فقدان قانون  ضرروت مراجعه به وکیل متخصص بازارهای مالی را پیش از بیش آشکارتر می سازد. 

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.