حق العمل کاری و دلا‌لی از جمله عملیات خدماتی واسطه‌ گری هستند که به موجب ماده ۲ قانون تجارت تجاری تلقی شده‌اند.

عملیات خدماتی به عملیاتی گفته می‌شود که یا متضمن ارائه کاری از جانب تاجر به مشتری است و یا مستلزم این است که مالی از تاجر در اختیار مشتری قرار گیرد.

حق العمل کاران و دلالان از جمله تاجرانی هستند که 

با مشتریان خود قرارداد حق العمل کاری یا دلالی منعقد می کنند

و به موجب آن قرارداد خدمات واسطه‌ گری انجام می‌دهند بدین معنی که خدمت خود را وسیله تسهیل امور مشتریان خود اعم از تاجر یا اشخاص غیر تاجر قرار می‌دهند، بدون آنکه همراه با کمک به مشتریان در انعقاد معاملاتشان مالی نیز در اختیار آنان قرار دهند.

قرارداد تجاری در نظم حقوقی کنونی

اصولا قرارداد های تجاری در نظام حقوقی فعلی ایران از قرارداد غیرتجاری تفکیک نشده اند، مواد ۳۳۵ تا ۴۰۱ قانون تجارت که به مباحث دلالی، حق العمل کاری، حمل و نقل، قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان حقوقی می پردازد را شاید بتوان به گونه ای عقود معین تجاری دانست.

و سایر قراردادها مانند قرارداد خرید یک کسب و کار، قرارداد تامین محصول یا خدمات، قرارداد فروش و پخش، قرارداد سرمایه گذاری مشترک و از این قبیل که در سایت های بازرگانی و حقوقی به عنوان قرارداد تجاری تلقی شده اند صحیح نیست.

این قراردادها تحت شمول ماده ۱۰ قانون مدنی و تابع اصل آزادی اراده طرفین تدوین شده اند و تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ هستند.

این نقیصه بر قانون و آیین دادرسی مدنی فعلی وارد است،  چرا که عرف طالب پذیرش قراردادهای تجاری ملی و بین المللی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری است و حقوق برگرفته از عرف است. اگر حقوق نتواند پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد ناکارآمد جلوه و اسباب ضعف قوای مملکتی است نه تقویت و استحکام.

اسناد تجاری رایج و میزان ضمانت اجرا

قرارداد حق العمل کاری

این قرارداد ما بین آمر و حق العمل کار منعقد می شود مطابق ماده ۳۵۷ قانون تجارت: 

حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل، حق‌العملی دریافت می‌دارد.

بنابراین به موجب قرارداد حق العمل کاری، حق العمل کار در ازای فروش کالای آمر و واسطه گری مزد دریافت می‌کند. 

این قرارداد در عرف به حق کمیسیون نیز شهرت دارد.

تعهدات قراردادی حق العمل کار

به موجب قرارداد حق العمل کاری، حق‌العمل کار به دلیل واسطه ‌گری دو تعهد مستقیم دارد یکی نسبت به طرف مقابل معامله و دیگر مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد.

ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات از جانب او به موجب قرارداد حق العمل کاری مسئولیت مدنی و جزایی است.

۱. اولین تعهد و تکلیف حق العمل کار انجام معامله به نام خود و در واقع همان واسطه گری است.

۲. حق العمل کار مکلف شده انجام معامله را سریعا به آمر اطلاع دهد مطابق ماده ۳۵۹ قانون تجارت حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.

۳. حق‌العمل‌ کار در صورتی که آمر دستور داده باشد مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله است.

۴. به موجب ماده ۳۶۱ قانون تجارت و قرارداد حق العمل کاری اگر مال‌ التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل‌ کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌ کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌ التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

۵. به موجب ماده ۳۶۲ قانون تجارت و قرارداد حق العمل کاری اگر بیم فساد سریع مال‌ التجاره‌ای رود که نزد حق‌العمل‌ کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌ کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعی‌ العموم محلی که مال‌ التجاره در آن جا است یا نماینده او به فروش برساند.

۶. ماده ۳۶۳ قانون تجارت و قرارداد حق العمل کاری اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجاره‌ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه‌ ی آمر در موقع مقدور نبوده است.

۷. ماده ۳۶۵ قانون تجارت و قرارداد حق العمل کاری اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

۸. ماده ۳۶۶ قانون تجارت و قرارداد حق العمل کاری اگر حق‌ العمل‌ کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش‌ قسطی دهد ضررهای ناشی از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌ العمل‌ کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

تعهدات قراردادی آمر

۱. آمر مکلف است مطابق تعهدات قرارداد حق العمل کاری کلیه مخارج حق العمل کار را به وی مستند به ماده ۳۶۸ قانون تجارت بپردازد، در این ماده آمده است: مخارجی که حق‌العمل‌ کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده‌ ای که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل‌ کار مسترد شود. حق‌العمل‌ کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

۲. آمر مکلف به پرداخت دستمزد یا اجرت قرارداد  حق العمل کاری است ، مستند به ماده ۳۶۹ قانون تجارت : وقتی حق‌العمل‌ کار مستحق حق‌ العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموری که در نتیجه‌ی علل دیگری انجام پذیر نشده حق‌العمل‌ کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرت خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.

در صورتی که آمر از ایفای تعهد قرارداد حق العمل کاری تخلف کند حق العمل کار مطابق قانون حق دارد تا حاصل معامله را نزد خود نگه دارد تا آمر دستمزد وی را بپردازد در ماده ۳۷۱ قانون تجارت از این موضوع به شرح ماده ذیل تحت عنوان حق حبس یاد شده است:

«حق‌العمل‌ کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.»

قرارداد دلالی

به موجب انعقاد قرارداد دلالی ، دلال متعهد می شود که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کند و معامله میان آن دو به وسیله خودشان انجام شود.

به موجب این قرارداد دلال در انجام دادن معامله نهایی میان آن دو نقشی ندارد و  ضامن اجرای درست معامله نیست و نقش واسطه گری در این قرارداد نسبت به قرارداد حق العمل کاری واضح تر است.

ماده ۳۳۵ قانون تجارت در تعریف دلال آورده است: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه‌ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

و این بدان جهت که بتوان تکالیف وکیل را بر عهده دلال گذاشت.

 تعهدات قراردادی دلال 

فارغ از تعهداتی که به موجب قرارداد دلالی بر عهده دلال قرار می گیرد، توسط قانونگذار در ماده ۳۳۷ قانون تجارت به دلیل نقش واسطه گری دلال تاکید بر رعایت اخلاق معاملاتی نیز شده است و در این ماده دلال  به داشتن صحت عمل و صداقت در مقابل طرفین مکلف شده است.

۱. به موجب  ماده ۳۳۹ قانون تجارت و قرارداد دلا‌لی دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

۲. مطابق تکلیف ماده ۳۴۰ قانون تجارت و قرارداد دلالی در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.

۳. در  ماده ۳۴۱ دلال مکلف شده است که در صورتی که در چندین موضوع معاملاتی دلا‌لی می کند  به طرف قرارداد خود سایر حوزه هایی که در آنها همزمان با انعقاد این قرارداد دلا‌لی در حال فعالیت است را اطلاع دهد، و به نظر می رسد این حساسیت قانونی به دلیل ماهیت دلا‌لی که همان واسطه گری است باشد.

«دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن‌ها شود مطلع نماید.»

۴. مطابق ماده ۳۴۲ قانون تجارت و قرارداد دلا‌لی هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

۵. دلال نقش واسطه گری معاملات را داراست اما در ماده ۳۴۴ قانون تجارت  دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده در صورتی  که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است مکلف به جبران خسارت شده است.

۶. به موجب ماده ۳۴۵ قانون تجارت و قرارداد دلالی نیز هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

۷. دلال به دلیل نقش واسطه‌ گری مکلف است نفع خود در معامله را اطلاع دهد به موجب ماده 346 قانون تجارت (جزای نقدی تعدیل شده) در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به 25.000.000 تا 60.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۸. تکلیف به اجرای تعهدات توسط دلال در صورتی که مطابق ماده ۳۴۷ قانون تجارت و قرارداد دلالی در صورتی ممکن است که دلال در معامله سهیم باشد در این حالت دلال با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

تعهدات آمر

۱. آمر مطابق ماده ۳۴۸ قانون تجارت و قرارداد دلالی در صورتی که معامله به راهنمایی یا واسطه گری دلال  تمام شده باشد مکلف به پرداخت اجرت و  دستمزد دلال است.

۲. آمر مکلف به پرداخت مخارج دلال است به موجب ماده ۳۵۱ قانون تجارت   اگر در قرارداد دلا‌لی شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن که معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

بنابراین به موجب انعقاد قرارداد تجاری حق العمل کاری و دلالی، حق العمل کار و دلال هر دو خدمات واسطه ای انجام می دهند و تنها تفاوت در این است که حق العمل کار خود طرف معامله است و مسئول انجام تعهداتی می باشد که به نام خود کرده است و با عنایت به آنچه گفته شد در ایران دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری و قوانین و قراردادهای خاص تجاری به شیوه مرسوم در جهان وجود ندارد به همین خاطر افراد و شرکت ها هنگام انعقاد این قراردادها می بایست  هوشمندانه عمل کنند در واقع لازم است هنگام انعقاد قراردادهای تجاری دلالی و حق العمل کاری اطلاع کامل از قوانین و مقررات کسب نمایند و برای این منظور می توانید از حضور و همراهی وکیل متخصص بنیاد حقوقی میراث بهره ببرید نمونه قرارداد جهت ملاحظه را دانلود نمایید.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات”  با ما در ارتباط باشید.

---