قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

به موجب  قوانین جمهوری اسلامی ایران روابط میان کارگر و کارفرما تحت شمول قانون کار است و بسیاری از قواعد این قانون آمره است و تحت هیچ شرایطی حتی با…

به موجب  قوانین جمهوری اسلامی ایران روابط میان کارگر و کارفرما تحت شمول قانون کار است و بسیاری از قواعد این قانون آمره است و تحت هیچ شرایطی حتی با رضایت رسمی طرفین قرارداد قابل تغییر نمی باشد در این قانون  برای حمایت از حقوق کارگر و تنظیم روابط او با کارفرما در چارچوبی قانونی، تنظیم قرارداد کار پیش بینی شده است. 

به موجب ماده ۷ قانون کار:قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. 

در ادامه این مقاله به قراردادهای کار، انواع این قرارداد‌ها و همچنین شرایط انعقاد این موارد به صورت تخصصی خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

انواع قراردادهای کار

انواع قرارداد کار

قرارداد کار در انواع مختلف کتبی، شفاهی، غیرموقت، برای مدت معین و برای انجام کار معین تنظیم می شوند. که در اینجا میتوانید این موارد را جزئی تر بخوانید:

قرارداد کتبی

انعقاد قرارداد کار به صورت کتبی اختیاری است.

برابر تبصره ذیل ماده ۱۰ در صورتی که  قرارداد کار کتبی باشد در چهار نسخه تنظیم می‌شود یک نسخه آن به اداره کار محل یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار قرار می‌گیرد، در صورتی که کارگر سواد نداشته باشد نسخه اخیر در اختیار نماینده کارگران دادگاه قرار داده خواهد شد.

 از نظر اعتبار قانونی بین اینکه قرارداد کار کتبی باشد یا شفاهی هیچ تفاوتی نیست و هر دو دارای اعتبار یکسان هستند ولیکن قرارداد کتبی کار چون با رضایت طرفین و به طور کتبی تهیه و تنظیم می‌شود بر قرارداد شفاهی کار برتری دارد زیرا کارگر و کارفرما هنگام تنظیم آن به اصول و جزئیات بیشتر توجه دارند و همین امر هنگام بروز اختلافات احتمالی سبب سهولت رسیدگی و رفع مشکل می‌شود.

قرارداد شفاهی

در بیشتر موارد و به دلایل گوناگون از جمله آسان بودن کار یا بی‌سوادی و کم سوادی طرفین قرارداد یا یکی از آنها و نیز به دلیل عدم آگاهی از چگونگی تنظیم قرارداد کتبی کار قرارداد به صورت شفاهی است.

قرارداد غیر موقت

 مقصود همان قرارداد دائم کار است و در اصطلاح، قرارداد دائم شناخته می‌شود در این نوع قرارداد بنا به موازین قانونی و عرف و رویه متداول کارگر تا زمانی که قرارداد برابر مقررات فسخ نشده به کار ادامه می‌دهد البته مراد این است که در این نوع قرارداد پایان مدت برای طرفین نامعین است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر مدت زمان مشخصی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی و غیر موقت تلقی می‌شود.

در قرارداد کار دائمی، کارفرما هرگز نمی تواند بدون وجود دلیل مشخص و قانونی کارگر را اخراج کند. 

 در قراردادهای غیر موقت برخلاف قرارداد موقت، کارفرما باید تشریفات قانونی برای اخراج کارگر را به طور کامل رعایت کند و این تنها دلیل استنکاف بیشتر کارفرمایان، از انعقاد قرارداد دائمی کار است. 

قرارداد برای مدت معین

قرارداد برای مدت معین برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد منعقد می شود مانند مشاغل ساختمانی و راهسازی که معمولاً کار در مدت معین آغاز و  پایان می‌یابد، کارهایی نظیر کارهای فصلی به ویژه در فعالیت‌های کشاورزی از این نوع هستند.

در تبصره ذیل ماده ۷ آمده است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در این نوع قرارداد تا پایان زمان قرارداد، امکان اخراج کارگر وجود ندارد.

قرارداد برای انجام کار معین

 در این نوع قراردادها از خدمات کارگر برای انجام کار و عمل معینی استفاده می‌شود، مثلاً نقاشی و رنگ کاری ساختمان .

در ماده ۲۵ قانون کار آمده هرگاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد در صورت تخلف باید از عهده خسارت طرف دیگر برآید .

برابر تبصره ماده ۷ همین قانون در مورد قرارداد کار معین و یا قرارداد برای مدت موقت کارفرما مکلف است به نسبت مدت قرارداد  کارکرد کارگر بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. 

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای انواع قراردادهای کار در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

اگر قرارداد به صورت موقت و معین منعقد شود، کارگر از دریافت یک سری حقوق، مانند دریافت بیمه، محروم نخواهد شد.

شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار

شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار

شرایط اساسی انعقاد این قرارداد همان شرایط اساسی برای صحت معامله است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است شرایط مذکور عبارتند از:

  • قصد طرفین و رضای آنها
  •  اهلیت طرفین
  •  موضوع معین که مورد معامله باشد 
  • مشروعیت جهت معامله

1. قصد و رضای طرفین قرارداد

به طور مختصر می‌توان گفت رضا میل و اشتیاق باطنی است که در آدمی به وجود می‌آید، این امر باید دور از اجبار و تهدید و اکراه حاصل شود.

قصد همان اراده انسان است، هنگامی که انسان برای انجام کاری راضی شد آنگاه تصمیم به انجام آن می‌گیرد مثلاً در قرارداد کار طرفین با قبول و امضای آن قصد و اراده خود را اعلام می‌کنند.

2. اهلیت طرفین

کارگر و کارفرما  مثل هر قرارداد دیگر حقوقی، باید اهلیت داشته باشند در بند ج ماده ۹ قانون کار نیز این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است اهلیت توانایی قانونی شخص است برای برخورداری از حقوق قانونی خود، اهلیت دارای دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا در ماده ۲۱۰ قانون مدنی آمده طرفین هر قرارداد و معامله باید اهلیت داشته باشند برابر ماده ۲۱۱ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند در ماده ۲۱۳ نیز گفته شده معامله با محجورین کسانی که به عللی دارای اهلیت نیستند مانند صغار و دیوانه‌ها نافذ نیست.

از نظر قانون کار ایران افراد دارای ۱۵ سال تمام می‌توانند کار کنند.

به عبارت دیگر سن قانونی کار ۱۵ سال تمام است و کمتر از آن مورد قبول نیست، درباره سن قانونی کار گفتنی‌ست به دلایل حقوقی و اقتصادی و اجتماعی در قوانین کار همه کشورها برای شروع کار حداقل سن تعیین شده است جهت اصلی این کار حمایت از کودکان است.

3. معین بودن موضوع قرارداد کار

 یعنی باید کاملاً روشن و مشخص باشد که وظیفه کارگر برابر قرارداد تعیین شده چیست و کارفرما در مقابل آن چه تعهداتی دارد زیرا ممکن است فردی توانایی انجام کارهای مختلف و مشاغل گوناگون را نداشته باشد، در این حالت باید کاملاً معلوم باشد وظیفه او چیست و او چه کاری باید انجام دهد به عبارت دیگر تعهدات کارگر در برابر کارفرما و تعهدات کارفرما در مقابل کارگر در این نوع قرارداد باید مشخص و معلوم باشد.

موضوع قرارداد نیز باید قانونی و مشروع و موجه باشد، مثلاً نمی‌توان با کسی قرارداد بست که در زمینه اعمال خلاف قانون کار کند و یا به کار قاچاق کالاها و یا حمل و نقل و توزیع مواد مخدر بپردازد.

4. مشروعیت جهت معامله

مشروعیت جهت معامله

در هر معامله جهت همان سبب و علتی است که موجب بستن قرارداد و انجام معامله می‌شود، در ماده ۲۱۷ قانون مدنی تاکید شده است که علت قرارداد باید مشروع باشد. 

محتوای قرارداد

اصولاً دقت در تنظیم قرارداد و بیان حقوق و تعهدات هر یک از طرفین از ایجاد اختلاف جلوگیری می‌کند به همین دلیل در ماده ۱۰ قانون کار گفته شده است که این نکات باید در قرارداد ذکر شود

قرارداد علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد زیر باشد:

‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

‌د – محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد کار

‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

ح – (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).

بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.

در حال حاضر به موجب ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394  قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. 

کارگران اغلب به دلیل کم سوادی،  بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشور مورد ظلم و بیداد واقع می شوند  قانون کار با نظارت بر روابط کارگر و کارفرما با حمایت از کارگران و ایجاد نظم در روابط کاری  آن ها باعث بهبود  وضعیت کاری و اقتصادی  کارگران و مانع بهره کشی کارفرمایان شده است، به موجب قوانین حمایتی قانون کار و با استفاده از دانش وکیل  متخصص اداره کار، کارگران مورد ظلم واقع شده می‌توانند در مرجع صالح تظلم خواهی نمایند و داد خود را بستانند. 

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

آخرین نوشته ها

خدمات بیشتر