در بانکداری اسلامی روابط بانک‌ها با مشتریان و با همدیگر مبتنی بر قرارداد است، آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود قراردادهایی است که بانک با مشتریان منعقد می نماید. در ابتدا لازم است بگوییم قرارداد بانکی توافقی الزام آور است که بین مشتری و بانک با تراضی منعقد می‌ شود و بر اساس آن حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می‌شود. این قراردادها همانند سایر قراردادها می بایست دارای شرایط صحت باشند. 

الزامی برای کتبی بودن قراردادهای سپرده  در بانکداری وجود ندارد اما بانک‌ها به دلیل حسابداری و حسابرسی، داشتن مستندات، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف و ارائه آمار به موجب دستورالعمل‌ها و مصوبات داخلی ملزم شده‌اند تا قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

با توجه به هدف مراجعه کننده به بانک قرارداد بانکی  در دو دسته بزرگ و مهم منعقد می شود:

۱. قراردادهای تجهیز منابع پولی (قبول سپرده).

۲. قراردادهای تخصیص منابع پولی (اعطای وام).

در ادامه این مقاله به قراردادهای تجهیز منابع پولی و یا به عبارتی قراردادهای سپرده بانکی به صورت تخصصی خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

قراردادهای تجهیز منابع پولی (قبول سپرده)

سالیان زیادی است که افراد پول نقد، طلا و اسناد مهم خود را در منزل به دلیل خطرات مالی و جانی نگهداری نمی کنند و آنها را به بانک ها می سپارند بانک ها در قالب قراردادهای تجهیز منابع پولی قبول سپرده می نمایند و در موقع نیاز مشتری، دسترسی سریع به آن اموال می دهند. بنابراین قراردادهای قبول سپرده  آن دسته از قراردادهای بانکی است که بین بانک و مشتریان برای سپرده‌ گذاری منعقد می‌شود. قبول سپرده با دو نوع قرارداد انجام می‌گیرد:

الف) قرارداد سپرده‌ قرض الحسنه بانکی

ب) قرارداد سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی

قرارداد سپرده قرض الحسنه

عبارت قرض الحسنه دارای ریشه ای قرآنی است ” قرضا حسناً” در  آیه ۲۴۵ سوره بقره آمده است. به کارگیری این عبارت در قرارداد بانکی قبول سپرده حاوی این پیام مهم است که این نوع از سپرده گذاری‌ها نوعی قرض به بانک محسوب می‌شوند و هیچ سودی  در این قرارداد سپرده در ازای دادن پول به بانک به صاحب حساب  تعلق نمی‌گیرد.

بند الف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های قرض الحسنه را به دو دسته جاری و پس‌انداز تقسیم می‌کند:

1. قرارداد سپرده جاری : 

این قرارداد بانکی  اصطلاحا سپرده دیداری نیز نامیده می‌شود و مختص به بانکداری اسلامی نیست. به موجب قرارداد سپرده جاری شخص حقیقی یا حقوقی با افتتاح حساب در بانک و گرفتن دست چک این حق را دارد که هر زمان بخواهد تمام یا بخشی از موجودی حساب خود را با استفاده از چک برداشت یا به دیگران منتقل کند. بنابراین انگیزه سپرده‌ گذار حفظ و نگهداری وجوه خود در بانک به منظور استفاده یا مبادله آن در مواقع نیاز است.

موضوع اصلی این قرارداد بانکی که قصد طرفین (بانک و مشتری ) بر آن تعلق می‌گیرد. استفاده از خدمات رایگان بانکی در قبال حق استفاده بانک از نسبت معینی از سپرده‌ها برای پرداخت وام است، چون سپرده گذاران جاری همواره مبالغی را در حساب خود نگهداری می‌کنند. بانک می‌تواند پس از انجام دادن برخی از محاسبات و نگه داشتن درصدی از موجودی به صورت نقد، مابقی آن را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان و دریافت سود برای خودش به کار گیرد.

 از این رو پس از انعقاد قرارداد هر مبلغی که سپرده گذار به حساب خویش واریز کند به مالکیت بانک در می‌آید و صاحب حساب تنها حق مطالبه بازپرداخت را دارد.

2. قرارداد سپرده پس انداز:

 این سپرده در میان مردم به حساب قرض الحسنه شهرت دارد به موجب این قرارداد بانکی، مشتری مبلغ یا مبالغی را در یک زمان یا زمان‌های متعدد در حسابی که بانک به نام وی می‌گشاید واریز می‌کند. همچنین به موجب این قرارداد سپرده‌ گذار حق دارد شخصاً یا در صورتی که در ضمن قرارداد (دفترچه حساب) مشخص کرده باشد، از طریق دیگران تمام یا بخشی از موجودی خود را برداشت کند.

البته امروزه با توجه به پیشرفت در بانکداری اسلامی  الکترونیکی حساب سپرده پس‌انداز کارکردی همانند حساب جاری پیدا کرده است، زیرا دارنده حساب می‌تواند به راحتی و با استفاده از کارت، پول از حساب خود برداشت کند یا وجوهی را از طریق دستگاه خودپرداز به حساب دیگری انتقال دهد.در بانک‌های ایران به موجب قرارداد سپرده پس‌انداز، سود بانکی  به صاحب حساب تعلق نمی‌گیرد، زیرا به لحاظ ماهیت حقوقی این نوع از سپرده قرض محسوب می‌شود و مطابق ماده ۴ آیین نامه فصل ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‌شوند بنابراین بانک می‌تواند از محل این وجوه به نیازمندان وام پرداخت نماید.

قرارداد سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار

این نوع قرارداد بانکی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه تعریف نشده است ولی در عمل به موجب قرارداد سپرده‌گذاری مدت‌دار شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول برای مدت معینی در بانک می‌کند، این عمل آثار حقوقی متعددی در پی دارد که در ادامه ذکر شده:

1. صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود.
2. بانک ملزم می‌شود سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به سپرده گذار پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب او بیافزاید.

به دلیل آنکه در شریعت اسلام پرداخت ربا حرام است مطابق با ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور” به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.”

بنابراین بانک‌ها به موجب قرارداد بانکی منعقده به این حساب‌ها، سود علی الحساب پرداخت می‌نمایند. زیرا در بانکداری اسلامی هیچ سودی را از قبل نمی‌توان تضمین کرد و قید سرمایه‌گذاری در این نوع قرارداد مبین احتمال نوسان سود و زیان در این نوع قرارداد است. همچنین مطابق تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل از جانب سپرده گذار است که مبلغ این حساب را در امور مشارکت مضاربه و سایر قراردادهای تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار دهد.

با عنایت به آنچه ذکر شد در بانکداری اسلامی؛ بانک ها، پول های نقدی افراد را با دو قرارداد دریافت می نمایند، به موجب  قرارداد سپرده قرض الحسنه از تاریخ واریز سپرده، بانک مالک آن پول است و می تواند آن را در زمینه های تجاری مدنظر خود به کار گیرد و سودی نیز از این موارد به صاحب حساب پرداخت نمی کند. فقط به موجب قرارداد خدمات بانکی به صاحب حساب ارائه می شود.

به موجب قراردادهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و عدم ایجاد مالکیت برای بانک نسبت به وجوه واریز شده به حساب و نحوه به کارگیری آن مبالغ توسط بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، همگی داری آسیب ها و ایرادات قانونی بی شماری است که مهم ترین و واضح ترین آن این است که بانک ها به موجب ماده 2 قانون تجارت تاجر هستند و تاجر ماهیتی کاملا متفاوت با وکیل دارد و به کار بردن کلمه وکیل از جانب سپرده گذاران در واقع راهی برای فرار از جبران زیان احتمالی سپرده گذاران است.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.