امکانات موجود در یک منطقه به انسان امکان تولید تمام مایحتاج خود را نمی‌دهد، انسان ها به سرعت دریافتند برای دسترسی به کالاهای دیگران باید با آنها تجارت کنند. تبادل کالا در فراسوی مرزها به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد برمی‌گردد. باستان شناسان دریافتند که سومریان در بین النهرین شمالی به دلیل تجارت دریایی پارچه و فلزات، از رفاه زیادی برخوردار بوده‌اند. خوب است بدانید بخش‌های بزرگی از جهان توسط تجار و بازرگانان کشف شده که به دنبال یافتن فرصت‌های جدید برای تجارت و کسب و کار بودند. کشیدن مرزها نمی‌تواند منافع نهفته در تجارت را نادیده بگیرد زیرا تولید کلیه کالاها و خدمات در داخل یک کشور امکان پذیر نیست و حتی در صورت امکان نیز از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

در ادامه این مقاله به حقوق تجارت بین الملل، منابع آن و سازمان تجارت جهانی و…خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

تعریف حقوق تجارت بین الملل

در گزارش سال ۱۹۶۶ دبیرکل سازمان ملل متحد، حقوق تجارت بین الملل:  به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط می‌باشد. حقوق تجارت بین الملل وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده مرزهای ملی انجام می‌گیرد از حیطه و قلمرو تجارت بین الملل خارج می‌باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت‌های گوناگون یک کشور انجام گیرد.

منابع حقوق تجارت بین الملل

منابع جمع منبع به معنی آبشخورها، بن‌مایه‌ها ‌و سرچشمه‌ها است و در اصلاح آن چیزی است که در مقام حل و فصل اختلافات به آنها استناد می‌شود. در حقوق داخلی منابع حقوق تجارت بین الملل مشخص است که عمدتاً شامل قانون اساسی قوانین عادی و رویه قضایی است که با عرف و نظریه علمای حقوق تکمیل می‌شود. منابع حقوق تجارت بین‌الملل در همه کشورها از دو بخش قوانین داخلی و بین المللی تشکیل می شود. منابع حقوق تجارت بین الملل در بخش داخلی شامل موارد زیر است:

1. قانون اساسی.
2. قانون تجارت.
3. قانون تجارت الکترونیک.
4. قانون داوری تجاری بین المللی.
5. قانون مدنی.
6. قانون آیین دادرسی مدنی است.

در بخش بین المللی نیز شامل موارد زیر است:

1. رویه تجاری بین‌المللی که نوعی عرف بین‌الملل است.
2. کنوانسیون‌های بین‌المللی.
3. اصول کلی حقوق، رویه قضایی.
4. دکترین، اصل انصاف.
5. اصل استحسان و اصل عدالت است.

در واقع حقوق تجارت بین‌الملل دارای مقرراتی ترکیبی از حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل عمومی است و نتیجه آن چنین می شود که آنجاهایی که قانون مدنی به طور خاص مطالبش مربوط  به حقوق بین‌الملل خصوصی است در حقوق تجارت بین الملل ما کارایی دارد مثل مواد ۴، ۷، ۹۶۱، ۹۶۷، ۹۶۸ و ۹۶۹  . در صورت بروز اختلاف میان بازرگانان و تجار در تجارت بین المللی این قوانین حاکم بر رفع اختلاف در مراجع صلاحیت دار حل اختلاف هستند.

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی به طور رسمی از ابتدای سال ۱۹۹۵ متولد شد. این سازمان در واقع جایگزین و ادامه دهنده وظایفی شد که تقریباً ۵۰ سال به عهده گات بود. هدف اساسی گات و سازمان تجارت جهانی توسعه و بهبود همکاری‌های اقتصادی بین المللی، تقویت اقتصاد جهانی، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد و توسعه از طریق تجارت آزاد و منصفانه بین کشورها است. سازمان تجارت جهانی محلی محلی است برای کشورهای عضو که مسائل و مشکلات تجاری خود را مطرح و برای آن راه حل پیدا کنند.

وقتی کشورها با موانعی در تجارت بین الملل در کشورهای دیگر مواجه می‌شوند سازمان محلی است که این مشکلات را مورد مذاکره قرار داده و قبل از فراگیر شدن آنها نسبت به حل آن اقدام می کند. این مذاکرات ممکن است به مذاکره موافقت‌نامه‌های جدید و کاهش موانع تجاری و تعرفه‌های گمرکی منجر شود. همچنین موافقت‌نامه‌ها و اسناد لازم الاجرا معمولاً به تفسیر نیاز دارند، این سازمان یک روش بی‌طرفانه، منصفانه و هماهنگ حل و فصل اختلافات را پایه‌ریزی کرده و کشورها را پایبند نمود که اختلافات خود را از طریق آن سازمان حل و فصل نمایند.

ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست

قبول سیستم سازمان تجارت جهانی در حل و فصل دعاوی این موضوع، دولت ایران و دیگر کشورها با اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را ندارد.

اصل ۱۳۹ مقرر می‌دارد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصمیم مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

 بنابراین، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی منوط به قبول سیستم حل و فصل اختلاف آن سازمان است و تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف جز لاینفک سازمان می‌باشد، اصل ۱۳۹ قانون اساسی باید به نحوی مورد تفسیر و تعبیر قرار گیرد که با مفاد تعهدات تفاهم نامه مذکور مغایرت پیدا نکند همان‌گونه که شورای نگهبان همین روش را در موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری پذیرفته و اجازه داده است که یک سرمایه‌گذر خارجی از کشور طرف متعاهد دعاوی خود در این حوزه، علیه دولت ایران را از طریق داوری پیگیری نمایند.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.