شخص ممنوع الخروج فردی است که به دلایل متفاوت قانونی اجازه خروج از کشور را ندارد. صدور این قرار صرفا برای اشخاص حقیقی ممکن است. 

بر اساس ماده ۲ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات (۱۳۹۰) اتباع ايران  براي خروج از كشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايد تحصيل گذرنامه نمايند، ماده ۱ همین قانون گذرنامه را سندي دانسته است كه از طرف ماموران صلاحيت دار دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت‌ در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود.

موارد صدور قرار ممنوعیت خروج افراد به صورت کلی در قانون گذر نامه آمده است و  به صورت جزیی تر و شفاف تر در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است. در ادامه این مقاله به مسئله ممنوع الخروجی افراد و ممنوع الخروجی قضایی در پرونده های کیفری و…خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

چه کسانی شامل ممنوع الخروجی می‌شوند؟

به موجب ماده ۱۶ قانون فوق الذکر به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود:

۱ – کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.

۲ – کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۲/۸/۳)

۳ – کسانی که مسافرت آن ها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

تبصره ۱ – رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ۲ این ماده واحده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان:

۱ – وزارت امور خارجه.

۲ – وزارت دادگستری

۳ – وزارت کشور

۴ – شهربانی جمهوری اسلامی.

۵ – وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می باشد.

ممنوع الخروجی قضایی در پرونده‌های کیفری

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مستند به بند اول ماده ۱۶ قانون گذرنامه ممنوع الخروج کردن افراد در چهار مورد به شرح ذیل ممکن است:

۱) ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. 

۲) بند ذ ماده 81 بدین صورت که  – در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌ صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورالعمل ها می‌کند و بند ذ یکی از این دستورالعمل ها است و به موجب این بند قرار ممنوعیت خروج برای متهم صادر می شود.

۳) ماده 247 – بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف – معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از کشور

۴) ماده 509 – هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی مراجع کیفری

قرارهای صادره از مراجع کیفری دارای مدت هستند و مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور به موجب ماده 248  شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورتي‌ كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي ‏توانند مانع از خروج شوند.

ث) ماده 292 – کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌ مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ممنوع الخروجی بدهکاران

ماده ۱۷ قانون گذرنامه _ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی‌ طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 23 – مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. 

۲)  قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 89 – صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به‌ استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

به موجب ماده 202 – (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یك صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر است، از كشور جلوگیری نماید. 

حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. حكم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام‌ كننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی برای بدهکاران

این قرار در موارد صادره از اجرای احکام دادگستری به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. در خصوص سفر واجب محکومان مالی اجرای دادگستری که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

و در مورد قرارهایی که در اجرای ثبت صادر می شود مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی  در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع‌ الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌ الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی‌ که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌ گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌ الخروجی برقرار می‌شود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

چه کسانی با رعایت شرایط قانونی ممنوع الخروج نیستند؟

در ماده ۱۸ قانون گذرنامه  برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

۱ – اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۳)

۲ – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

۳ – زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

مطابق مفاد این ماده این افراد از ابتدا  اجازه خروج از ایران را ندارند مگر زمانی که موانع را برطرف نمایند و سپس برای ایشان گذرنامه صادر خواهد شد و این موارد با موارد صدور قرار ممنوع الخروجی قضایی متفاوت است و مادام که مانع رفع نشده است وجود دارد، حتی اگر سفر واجب باشد. بنابراین به موجب قوانین فعلی ایران اعم از قوانین جزایی و حقوقی صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور نیازمند شرایط خاص است و به عنوان تامین خواسته صدور این  قرار ممکن نیست و شایان ذکر است که این خود مانع بزرگی برای وصول مال از بدهکاران است زیرا تا قبل از صدور حکم قطعی نمی توان او را ممنوع الخروج کرد.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات” با ما در ارتباط باشید.